سميحة القليوبي، شرح القانون التجاري المصري، الجزء الأول، نظرية الأعمال التجارية والتاجر بيع ورهن المحل التجاري.
أما في قانون التجارة الحالي أصبحت القاعدة مغايرة…. حيث نص القانون على مدة تقادم تبدأ اعتبارا من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع وباكتمال هذه المدة دون انقطاع يحق للمدين أن يتمسك بإنقضاء الدين ولا يحتاج لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.
هذه أبرز خصائص عقد الرهن التجاري المستخلصة من مواد عدة قوانين.
الالتزامات التجارية تعرف بانها المعاملات التى تنشأ بين مجموعة من التجار فى أمور متعلقة بتجارتهم أو بين أحد الأفراد وأحد البنوك من هنا نعرف أن المعاملات التجارية هي كل اتفاق انصب على غرض تجاري بقصد الربح.
فاستحقت على الخزانة فائدة بسبب هذا الإيداع وحق فى هذه الحالة لا يستحق الدائن الفائدة التأخيرية التى كانت مقررة له بل يكون له الحق اقتضاء الفوائد الا بالسعر الذى استحقت به الفائدة الثمن على الراسي عليه المزاد أو على خزانة المحكمة ويغلب ان يكون هذا السعر الأخير اقل من سعر الفائدة التأخيرية التى كانت واجبة على المدين وبهذا فرغم ان الدائن لم يستوف حقه بعد فقد تسقط فائدة التأخير وقد تخفض عن المدة التالية لرسو المزاد .
– لا تسقط الدعوي بالتقادم الي حين سعي المدين لإسقاطها نظرا لأن الفائدة القصوي ستعود في الأساس علي المدين ، بصرف النظر أن الدعوي يتم اسقاطها للحفاظ علي المصلحة العامة بجانب عامل الإهمال من قبل الدائن للمطالبة بحقوقه طوال هذه الفترة .
وكلما ارتفعت نسبة تغطية سداد الدين، كلما ازداد الدخل المتاح لتسديد خدمة الدين، وكان من الأسهل والأقل تكلفة أن يحصل المقترض على التمويل.
الرئيسية » المدونة القانونية » التقادم في القانون التجاري الكويتي
وقصارى القول ان استثناء هذه الحالة لا يعدو أن يكون تطبيقاً لفكرة الخطأ المشترك وقد تقدم ان الأثر المعتاد لهذا الخطأ هو انتقاص التعويض وقديما فطنت محكمة الاستثناء الأهلية الى هذا التطبيق فهو من هذه الوجبة ليس بالجديد كل الجدة بالنسبة للقضاء المصري .
قد يتعرض العقار إلى تزاحم حق الامتياز وحق الرهن، وهنا يكون حق الامتياز له الأولوية عن حق الرهن، وعلى كل حال يجب تعيين رتبة لكل حق الامتياز والرهن.
حيث أن خضوع الإثبات في المنازعات ذات الطبيعة المختلطة لمعيار مزدوج، يخدم مصالح الطرف المدني، أكثر من الطرف الذي يعد العمل بالنسبة إليه تجاريا، حيث يجوز للطرف المدني اللجوء إلى جميع الوسائل الإثبات في مواجهة خصمه التاجر، في الوقت الذي يلزم فيه هذا الأخير بالدليل الكتابي كلما تجاوز قيمة الدعوى المبلغ المشار إليه أعلاه.
أكملوا معنا قراءة بحث عن الديون الممتازة، المقدم من اتبع الرابط موقعنا المتخصص.
كان من اثر الاشفاق من معاطب الربا ان عمد التشريع فى اكثر الدول لا الى تحديد سعر الفوائد التى تستحق عن التأخير فى الوفاء فحسب بل وكذلك الى تحديد هذا السعر بالنسبة لسائر ضروب الفوائد فالأولى اتفاقيه كانت أو قانونيه تفترض حلول أجل الوفاء بالدين وترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخير فى هذا الوفاء اما الثانية
فالرهن مثله كسائر العقود التجارية ينشئ على التراضي بين طرفيه، وبالتالي لا يعد عقد الرهن التجاري من العقود الشكلية، إلا أنه قد يكون انتقال الحيازة أثرا من آثار هذا العقد، ولا يشكل ركنا فيه.